به گزارش «نماینده» فاطمه قاسم پور بازماندگی از تحصیل کودکان و نوجوانان را نتیجه آسیب‌هایی مانند فقر، کار کودکان و بی‌عدالتی در دسترسی به امکانات دانست که می‌تواند آسیب‌های بسیاری را در سال‌های آتی برای جامعه به بار آورد و گفت: خوشبختانه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون به این موضوع توجه جدی شده و با شناسایی و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر زیست‌بوم هر منطقه، توانسته‌ایم نرخ این آسیب اجتماعی را کاهش دهیم هر چند که همچنان جای کار و فعالیت باقی است.

وی با اشاره به برنامه ششم توسعه و وضعیت تحقق سالیانه این برنامه در زمینه تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت، گفت: بررسی‌ها حاکی از آن است که آنچه در عمل محقق شده، تاحدودی مبتنی بر پیش‌بینی سالیانه برنامه ششم توسعه بوده و از این جهت، تا حدودی قابل قبول است اما باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر فاصله‌های موجود هر چه سریع‌تر کم شود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به شاخص پوشش تحصیلی واقعی پایه اول ابتدایی گفت: مقدار این شاخص از سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در تمام سال‌ها (طی چهار سال) در دختران بیشتر از پسران است و این اختلاف در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به ۲۶ صدم درصد رسیده است.

قاسم‌پور یادآور شد: علاوه بر پایه اول، مقدار شاخص پوشش تحصیلی ابتدایی در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ نسبت به سال قبل ۵۰ صدم درصد رشد داشته و در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ نیز همین روند را نسبت به سال گذشته خود طی کرده این در حالی است که در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، افت ۷۸ صدم درصد را تجربه کرده و به طور میانگین این شاخص در طول ۴ سال تغییر منفی ۲۳ صدم را داشته است.

وی با تأکید بر اینکه در کنار توجه به پوشش تحصیلی، باید بازماندگی از تحصیل را نیز مدنظر قرار داد، افزود: در سال ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ علیرغم افزایش در نرخ بازماندگی پایه اول ابتدایی و کل دوره ابتدایی، این نرخ در دوره‌های اول و دوم متوسطه کاهش داشته و وضعیت بهتری را نسبت به سال‌های قبل نشان می‌دهد.

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: نبود اطلس دقیق از وضعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، عدم توزیع عادلانه امکانات آموزشی، فراگیری کرونا و مشکلات ناشی از آموزش آنلاین، بعد مسافت، پراکندگی روستاها از جمله علل وضع موجود است ضمن آن‌که در سال‌های فراگیری کرونا، برخی از خانواده‌ها به دلایل مختلف برای تحصیل فرزندانشان ممانعت ایجاد کردند و همین امر نیز شرایط را پیچیده‌تر کرده است.

وی با اشاره به نشست اخیر کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی، گفت: هفته گذشته در همین رابطه نشستی را با دستگاه‌های ذی‌ربط در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار کردیم و ضمن وضع‌سنجی، اعضا پیشنهادات خود را برای ورود تقنینی و نظارتی کمیسیون ارائه کردند ضمن آنکه مقرر شد در نشست دیگری، به طور متمرکز بررسی راه‌حل‌ها در دستور کار قرار گیرد.